لا بد من التأهب لأفشال حلقة أخرى من سياسة ضرب التعليم العمومي و ضرب ثفة المغاربة في المدرسة و الجامعة العموميتين، و تقزيم البحث العلمي.
لا لاستيراد جامعات خاصة ( الطب و الهندسة المعمارية و غيرها في تحايل على القانون, و تسريع وثيرة خوصصة التعليم العمومي و تسليعه.
لا لعدم خلق مناصب مالية كافية لضمان الخلف، لأجيال من الأساتذة الأكفاء، التي ستحال مستقبلا على التقاعد.
لا للتصفية الممنهجة للبحث العلمي و منع الطلبة من حقهم في التسجيل في سلك الماجستر و الدكتوراه، و نشر الأحباط داخل أسرهم، علما بأن المغرب متأخر في هذا المجال، حتى عن جيرانه، سواءا في الكم أو في الكيف.
إن قضية التعليم ضلت تكتسي أهمية بالغة، نضرا لارتباطها بمستقبل البلدان النامية و إمكانية انعتاقها و التحاقها بركب التقدم و التنمية التي أساسها تنمية الانسان المواطن و تسليحه بالمعارف و العلوم و القيم و تمكينة من الثقافة العامة، و من الحس النقذي، لينخرط في عصر المعرفة و يفعل إيجابا فيه. لكن لينخرط المواطن في بلداننا في استيعاب المد الهائل للعلوم، التي تتطور بسرعة فائقة، و أن ينخرط في الإجتهاد و الإنتاج لا بد من أن يتوفر الشرط الأساسي، ألا و هو توفير الإرادة السياسية، لذى الحاكمين.
أرادة متشبعة بالحس الوطني و راعية للمصلحة العامة و ضامنة للمواطنة الكاملة و لحقوق مواطناتها و مواطنيها. لقد مر الريبع الديمقراطي من المغرب، و لم يكن ذلك كاف لتوفر تلك الارادة، فتم الالتفاف على مطالب البناء الديمقراطي، الذي يعني، ديمقراطية سياسية بفصل حقيقي للسلط، و ديمقراطية اجتماعية بدمقرطة المدرسة و ظمان تكافؤ الفرص. لقد استمرت نفس الاختيارات اللاديمقراطية و استمر تسونامي الخوصصة و معه العصف بالمدخل الاساسي لكل إمكانية للتنمية و لتحقيق العدالة في ولوج عالم المعارف و العلوم، ألا و هو المدرسة و الجامعة العموميتين و تجويدها، و اعتبارها استثمارا استراتيجيا، بامتياز في نجاح مستقبل الأجيال.
